ولسی جرگه در نشست عمومی امروز (دوشنبه ۲۷ جوزا) با اکثریت آرا تصمیم گرفت که عمر زاخیلوال وزیر مالیه کشور را استیضاح کند.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که و زیرمالیه از حضور در جلسه امروز و پاسخ به سوال نمایندگان امتناع ورزید.
عدم حضور وزیر مالیه در ولسی جرگه خشم اکثر اعضای این مجلس را برانگیخت.
شماری از وکیلان عدم حضور آقای زاخیلوال در نشست استجوابیه ولسی جرگه را بی اعتنایی به قانون اساسی دانستند.
صادقی
زاده نیلی، عضو ولسی جرگه گفت:" این از صلاحیت های قانونی ولسی جرگه است
که هر وزیر را به استجواب بخواهد و براساس قانون وزیر مکلف است که برای
استجواب به ولسی جرگه حاضرشود."
این عضو ولسی جرگه افزود:" وزیرمالیه که امروز به دعوت ولسی جرگه امتناع کرده است دراصل، بی اعتنایی به قانون اساسی کرده است."
ظاهرقدیر
نماینده مردم جلال آباد وشخصی که چندی قبل ازسوی وزیرمالیه به قاچاق آرد
متهم شده بود، می گوید که وزیرمالیه یا به مجلس سند ارایه کند که ما
استعفاء دهیم ویا اگر سندی ندارد، دروغ گفته است و خودش باید استعفاء دهد.
صالح
محمد سلجوقی معاون دوم ولسی جرگه که ریاست مجلس امروز را به عهده داشت،
نیز پشت پا زدن وزیرمالیه به دعوت ولسی جرگه را عصیان گری دربرابر قانون
خواند.
وی گفت:" وزیر مالیه باید میامد، حالا که نیامده است، تصمیم به دست مجلس است که دربرابر بی اعتنایی او چه اقدام می کنند."
دراخیر، ولسی جرگه با اکثریت آرا تصمیم گرفت که وزیرمالیه طبق پروسه کاری این مجلس باید استیضاح شود.
ماه
قبل وزیرمالیه درنشست عمومی ولسی جرگه حضور یافت و شش تن از اعضای ولسی
جرگه را به قاچاق آرد وشراب وهمچنان به رشوه طلبی ازنزد ایشان متهم کرد.
از
آن روز تا حالا ولسی جرگه از وی خواسته است تا سند و شواهدی دراین رابطه
ارایه کند؛ اما به گفته برخی اعضای ولسی جرگه تاهنوز هیچ سندی از سوی
وزیرمالیه ارایه نشده است که نشان دهد، وکیلان قاچاق کرده اند.
ولسی
جرگه هفته گذشته تصمیم گرفت که وزیرمالیه را به استجواب بخواهد تا سند و
شواهد وزیرمالیه مبنی بر قاچاق وکیلان برسی شود؛ اما وزیرمالیه از ارایه
هرنوع سند درولسی جرگه خود داری کرد و طی یک مکتوب به ولسی جرگه نگاشته بود
که ولسی جرگه حق برسی سند را ندارد و این کار ازمسئولیت های لوی سارنوالی
است.
:: موضوعات مرتبط:
متفرقه،
اخبار،
هفته نامه رسالت حوزه
